حذّر مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية من توقيع اتفاقية استثمار بحقل الحمادة الحمراء مع ائتلاف شركات يحق لها التصرف في نسبة كبيرة من إنتاج الحقل.

ورفض مجلس النواب في بيان له، الاتفاق الذي تتنازل الدولة بموجبه على 40% لصالح الائتلاف الذي يضم كلا من إيني الإيطالية وأدنوك الإماراتية وتي أي جي التركية، محذرًا من المساس بالثروات السيادية.

واعتبر البيان أن الصفقة المزمع توقيعها بداية العام المقبل 2024 هي مع "حكومة لا تمتلك أي شرعية واستحدثت مجلسا للطاقة غير شرعي لتحاول من خلاله تمرير الصفقات المشبوهة أو ذات الطابع السياسي بالقطاع".

كما حذّر مجلس النواب الدول المعنية من "التورط في استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لأجل نهب ثرواتها والابتزاز من أجل صفقات وصفها بالفاسدة وأنها ستلحق ضررا جسيما للبلاد واقتصادها".

وطالب في بيانه، رئاسة المجلس "بتوجيه خطاب عاجل لحكومات الدول المعنية والمتورطة بهذه الصفقة إلى جانب البعثة الأممية للتنبيه على خطورة هذه الخطوة، ويجب ألا تنفذ إلى حين انتخاب سلطة تنفيذية من الشعب".

كما دعا الجهات الرقابية والقانونية بالدولة، إلى التصدي لما اعتبره نهبا لثروات البلاد، مشددا على ضرورة تحمل المسؤولية من أجل حماية ثروات البلاد من النهب والصفقات المشبوهة أو أي صفقات سياسية هدفها البقاء في الحكم بأي ثمن، وفق البيان.

وأشار البيان، إلى أن التوقيع على اتفاقية الاستثمار مع بداية العام المقبل سيقضي بتنازل ليبيا عن نسبة تقدر بـ 40% من الإنتاج لصالح شركات تابعة لدول إيطاليا والإمارات وتركيا.

وتحتوي القطعة التابعة لشركة الخليج العربي للنفط على احتياطات كبيرة جدا من الغاز والنفط والمكثفات والتي اكتشفت منذ زمن وإنتاجها كاف لتوفير التمويل اللازم محليًّا، بحسب البيان.