نفت مصلحة الإحصاء والتعداد إصدار أي تقارير أو بيانات أو دراسات متعلقة بالفقر في ليبيا.

وقالت المصلحة في تنويه نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" إن ما نشرته مواقع التواصل الاجتماعي نقلًا عن جهة تسمى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وما ذكر بخصوص نسبة الفقر وكافة ما ورد في بيانها وأسندته إلى دراسة صادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد غير صحيح.

وأوضحت المصلحة أنها تقوم بنشر بياناتها من خلال الموقع الإلكتروني وصفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت كافة المهتمين والباحثين لزيارتهما.

وأشارت المصلحة إلى أنها أعلنت الأسبوع الماضي عن النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق الأسري والذي يعتبر من أهم المسوح الأسرية التي تقوم بها الأجهزة الإحصائية في مختلف دول العالم.

وأكدت المصلحة أنها قد التزمت في تنفيذها المسح بكافة المتطلبات العلمية الموصي بها محليًا ودوليًا والتي تضمن جودة مخرجات المسح وبناء المؤشرات بالشكل الذي يقدم كامل الدعم لوضع الخطط التنموية،

وأهابت مصلحة الإحصاء والتعداد بكل وسائل الإعلام بكافة أنواعها توخي الدقة والالتزام المهني في نقل الخبر من مصدره.

وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، قد أعلنت أن نسبة الفقر في ليبيا ارتفعت إلى 40 بالمائة خلال سنة 2023 م.

وقالت المؤسسة في بيان إن دراسة لمصلحة الإحصاء والتعداد بينت متوسط مصاريف الأسرة والفرد الشهرية، ومركز الدراسات الاجتماعية يُفيد بأنّ نسبة الفقر في ليبيا لعام 2023 ترتفع إلى نسبة 40 بالمائة ‎، بحسب النتائج الأولية للمسح الشامل للدخل والإنفاق الأسري 2023/2022 .