ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، مع مسؤولين أمميين مقترحًا أمميًّا بإنشاء مرفق إنعاش وتنمية مستدامة تديره الأمم المتحدة في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع التومي مع منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانيون، بمشاركة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كريستوفر لايكر، وفريق البرنامج في ليبيا، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات حكومية رئيسية أخرى.

وبحسب بيان للبرنامج الإنمائي، استعرض المجتمعون أمثلة لتجارب ناجحة مماثلة في العراق وأوزبكستان ودول أخرى. 

وأوضح البيان أن الاجتماع أتاح فرصة لفهم أفضل لكيفية عمل الصناديق الاستئمانية التي تديرها الأمم المتحدة في سياقات الأزمات، وبالتعاون مع شركاء التنمية.

كما شارك في هذا الاجتماع خبراء آخرون من المكتب الإقليمي للدول العربية التابع للبرنامج الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة للصناديق الاستئمانية المتعددة الشركاء، لاستعراض آليات المرفق المقترح.

يُذكر أن الصناديق الاستئمانية هي وسيلة استثمار حديثة لتجميع أموال المستثمرين المعروفين باسم مالكي الوحدات.

ويعمل مدير الصندوق على تحقيق عائد محدد، إذ ينشئ محفظة من الاستثمارات والأصول ليشتريها المستثمرون ويضيف إليها القليل من التكلفة، التي غالبًا ما تكون بمثابة ربح له. 

ويجري فصل الربح عن رأس المال المستثمر في الصندوق ويحول الربح مباشرة إلى مالكي الصناديق الفردية ولا يعاد استثماره في أعمال تجارية على العكس من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة.

وحسب البرنامج الأممي، فإن هذا المرفق هو قناة لتخصيص الموارد بطريقة منسقة ومنهجية ومستدامة من أجل دفع جهود الإنعاش، وإعادة الإعمار المنسقة في درنة والمناطق الأخرى المتضررة من الفيضانات على المدى القصير والمتوسط.

ومن المقرر أن يمكّن هذا المرفق الحكومة الليبية وشركاءها في التنمية والأمم المتحدة من ضخ استثمارات استراتيجية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، وهو مشروع مشترك بين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والحكومة. 

ومن المتوقع في الأجل الطويل، أن يصبح هذا المرفق وسيلة رئيسية لإنشاء صناديق إعادة الإعمار الأخرى في ليبيا.