قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن المجموعات المسلحة والمليشيات في ليبيا استمرت بارتكاب انتهاكات ضد الليبيّين والمهاجرين غير النظاميين دون محاسبة. 

وأضافت المنظمة في تقريرها لسنة 2023، أن آلاف الأشخاص محتجزون لفترات طويلة دون محاكمة، في سجون تديرها السلطات اسميًّا فقط وتسيطر عليها فعليا المجموعات المسلحة التي أخضعت المعتقلين لظروف غير إنسانية، وفق قولها. 

وتابعت المنظمة أن السلطتين المتنافستين في شرق البلاد وغربها قمعتا المنظمات غير الحكومية، موضحة أن حكومة الدبيبة حظرت المنظمات المدنية غير الحكومية التي لم تلتزم بتعليمات التسجيل والإدارة والعمليات شديدة التعقيد، ما ينتهك الحق في تكوين الجمعيات ويجمّد العمل المدني بشكل كبير، حسب وصفها. 

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن حكومة حماد في الشرق بدأت تطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي وصفه خبراء الأمم المتحدة بأنه يتعارض مع حقوق حرية التعبير، والخصوصية، وتكوين الجمعيات، وفق المنظمة. 

ولفتت المنظمة إلى أن المهاجرين وطالبي اللجوء يعانون من ظروف غير إنسانية والتعذيب والعمل القسري، والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز التعسفي، في مرافق وزارتَي الداخلية الشرقية والغربية أو في مرافق يسيطر عليها المهربون والمتاجرون بالبشر، حسب ما ورد في التقرير.