أكدت عملية إيريني البحرية، أنها تواصل التحقيق في السفن دعمًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وأوضحت العملية في تقريرها الشهري، أنها "حققت خلال ديسمبر الماضي مع 116 سفينة تجارية عبر المكالمات اللاسلكية من أصل 12606 سفن، فيما صعدت فرقها على متن 4 سفن مشبوهة وقامت بتفتيشها بموافقة الرُّبان من أصل 597 سفينة".

وصادرت إيريني ثلاث شحنات تم تقييمها على أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وتم تحويل السفن إلى ميناء إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى رصد إيريني 26 رحلة مشبوهة من أصل 1336 رحلة، واستمرار مراقبة 25 مطارًا و16 ميناء بما فيها المنشآت النفطية.

وأفادت العملية بتقديم 49 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، حيث أشار معظمها إلى انتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في غرب وشرق البلاد.

ولفتت العملية إلى إصدار 83 توصية لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة، وتم تنفيذ 65 منها، وفق قولها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق عملية إيريني في 31 مارس 2020 بتفويض من مجلس الأمن الدولي، وبمساهمة 24 دولة من الاتحاد الأوروبي، وهي عملية عسكرية تندرج تحت مظلة "سياسة الأمن والدفاع المشتركة"، خلفًا لعملية صوفيا.

وتهدف إيريني إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا تنفيذًا لقرار الأمم المتحدة رقم 2292 لعام 2016 بهذا الخصوص، إضافة إلى التصدي لشبكات تهريب البشر والنفط الليبي، والقيام بمهام التدريب لخفر السواحل والبحرية الليبية.