حضّت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الثلاثاء، السلطات اللبنانية على إطلاق سراح "هانيبال القذافي"، المحتجز احتياطيًّا منذ ثماني سنوات بتهم قالت إنها "ملفقة"، حسب وصفها.

وقالت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المنظمة "حنان صلاح"، "الاحتجاز التعسفي المفترض لهانيبال القذافي بتهم ملفقة بعد إمضائه ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي، يثير السخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف أصلًا".

واعتبرت أن "السلطات اللبنانية استنفدت منذ فترة طويلة أي مبرر للاستمرار في احتجاز القذافي وينبغي لها إسقاط التهم والإفراج عنه".

وقالت صلاح "ندرك أن الناس يريدون معرفة ما حدث للإمام الصدر، لكن من غير القانوني إبقاء شخص رهن الاحتجاز الاحتياطي لسنوات عديدة لمجرد ارتباطه المحتمل بالشخص المسؤول عن ارتكاب الخطأ".

ورأت هيومن رايتس ووتش في بيان أنه "يتعيّن فورًا على السلطات اللبنانية إطلاق سراح القذافي".

وتسلم لبنان في أغسطس الماضي رسالة من وزارة العدل الليبية تبدي فيها استعدادًا للتفاوض من أجل التوصل إلى حلّ يفضي لإطلاق سراح نجل القذافي، لكن مصدرًا قضائيًّا لبنانيًّا قال لـ"فرانس برس" حينها "إن الرسالة لا تولي أهمية لكشف مصير الصدر ورفيقيه".