أعرب وزير إيطالي سابقًا، عن خشيته من أن يكون اللجوء إلى تركيا لحل مشكلة الهجرة من ليبيا مستحيلًا من الناحية القانونية كما أنه يضفي الشرعية على تقسيم البلاد إلى قسمين، ولا يمكن لإيطاليا وأوروبا تحمل ذلك.

وقال رئيس مؤسسة (ليوناردو ميد ـ أور) لتبادل الخبرات والتكنلوجيا، ماركو مينّيتي: "أعتقد أنه كان من المفيد أن تلتقي الرئيسة جورجا ميلوني بأردوغان و لا نعرف ما قالاه ولم يكن هناك مؤتمر صحفي، لكن يمكننا استبعاد احتمال توقيع إيطاليا اتفاقية مع تركيا لتنظيم تدفقات الهجرة من ليبيا".

وأكد وزير الداخلية الأسبق في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإثنين: "على وجه التحديد، اسمحوا لي أن أشرح بشكل أفضل: إذا كانت إيطاليا تريد التوقيع على اتفاق مع أنقرة لإدارة التدفقات، وإن كانت طفيفة من تركيا، فليكن، وسيكون هذا خيارًا يتماشى وما فعله الاتحاد الأوروبي في الماضي مع اللاجئين السوريين و شيء آخر أن نتخيل طلب مساعدة لإدارة التدفقات من ليبيا، فحتى مجرد المحاولة ستكون خيارًا خاطئًا بشكل كبير ولسببين على الأقل".

وأوضح القيادي بالحزب الديمقراطي المعارض، أن "الأول من حيث المبدأ: هو انتهاك لسيادة ليبيا، وبالتالي خروج عن القانون الدولي"، والثاني "من حيث الجوهر: فهو سيثير تساؤلات حول الجهود الدبلوماسية التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق جديد على الانتخابات وتجنب انقسام البلاد إلى شطرين نهائياً: أحدهما يحكم من طرابلس وصديق لتركيا، والآخر في الشرق، يرتبط بروسيا بوتين".

وشدد مينّيتي على أنه "يجب أن يكون من مصلحة إيطاليا وأوروبا العمل على أن تكون خطة الأمم المتحدة، على الرغم من صعوبتها البالغة، دعمًا قويًا وذو مصداقية: يجب أن تعود البلاد موحدة إلى الليبيين، وذلك من خلال انتخابات جديدة أيضًا".