استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا حالات القتل التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرا والتي قالت إنها وصلت إلى 8 حالات.
وحمّلت اللجنة في بيان لها وزارة الداخلية التابعة للمجلس الرئاسي، مسؤولة ما تقوم به مجموعات مسلحة من عمليات قتل خارج القانون، كما طالبت مكتب النائب العام بفتح تحقيقات عاجلة للكشف عن مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم.
وشهدت العاصمة طرابلس عمليات قتل خارج القانون، الأسبوع الماضي لأشخاص مدنيين وأمنيين أبرزهم قيادي في كتيبة ثوار طرابلس وآخر يعمل بقوة الردع الخاصة، وسط إدانات محلية ودولية.