أعلن المجلس الأعلى للدولة، موافقته على تعديل هيكل السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي ثلاثي وحكومة منفصلة عنه، ، معربًا عن تطلعه إلى تجاوب مجلس النواب لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات.

وجاء في بيان أصدره المجلس الاثنين، "نؤكد موافقتنا على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين وحكومة منفصلة عنه، ونتطلع إلى تجاوب مجلس النواب لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات ".

وأوضح المجلس الأعلى للدولة أنه مستعد للنظر في تعيين أو إعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية وفق المادة (15) من الاتفاق السياسي، مؤكدا دعمه لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت إشراف السلطة المدنية، وإبعادها عن التجاذبات السياسية ليتسنى لها القيام بالدور المنوط بها.

ودعا المجلس كافة المؤسسات المعنية إلى معالجة الأزمة المالية بشكل عاجل وفوري واتخاذ التدابير والسياسات الاقتصادية والمباشرة في تنفيذها، دون مماطلة أو تسويف.

وجدد المجلس الأعلى للدولة الدعوة لمجلس النواب بتفعيل المادة (23) من الاتفاق السياسي للتوافق حول قانون الاستفتاء، كي يتمكَّن الشعب من قول كلمته بشأن مشروع الدستور الذي أنتجته الهيئة التأسيسية.

وأشار المجلس إلى أنه لن يتردد في اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي للمضي قدمًا في الإصلاحات المالية والاقتصادية لرفع المعاناة التي أنهكت المواطنين.

وأعرب الأعلى للدولة عن استعداده للحضور إلى مدينة طبرق شرق ليبيا تلبية لأي دعوة يوجهها مجلس النواب للقاء بين المجلسين لتجاوز المرحلة واستشراف مرحلة جديدة على أساس الأخوة والمصالحة والعفو الشامل وتأمين عودة المهجَّرين وإعلاء المصلحة الوطنية العليا.

وطالب وسائل الإعلام المختلفة بالتزام المهنية وتبني خطاب التسامح والتعددية وقبول الآخر وإيقاف التحريض ولغة الكراهية.

وكان المجلس الأعلى للدولة قد عقد جلسته العادية الثلاثين يوم أمس ناقش خلالها مجريات لقاء بين رئيس المجلس خالد المشري، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب وما خلص إليه.

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الاسبوع الماضي بالمغرب وناقش معه إمكانية تعديل الاتفاق السياسي وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي ، مؤكدا أن المجلس الأعلى للدولة سيقدم التنازلات كافة من أجل إنهاء الانقسام السياسي الحاصل في ليبيا.