عبّرت المؤسسة الوطنية للنفط الجمعة، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" للاتهامات الموجهة لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز والمتعلقة بضلوع الأخيرة في عمليات لتهريب النفط الخام الليبي.

وقالت المؤسسة في بيان لها ردا على تقرير استقصائي نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية "إن ما اشتبهت به السلطات الألبانية حول امتلاك الناقلة ماجدة كوين أوراقًا للشحنة تحمل شعار شركة البريقة لا أساس له من الصحة وهي أوراق مزورة".

ونبّه البيان إلى أن "الاتهامات غير المسؤولة التي يقوم بها من سمتهم شخصيات ليبية مسؤولة في السابق، قد تؤدي إلى فرض حظر على الشركة من قبل سوق النفط العالمي"، وأكد أن المؤسسة "لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية داخل ليبيا وخارجها لردع الاتهامات التي طالت الشركة".

كما أكدت المؤسسة أنها تقدم كل المساعدة والدعم وتعمل مع لجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن، إلى جانب عملها وتعاونها الكامل مع مكتب النائب العام في تقديم كافة المعلومات والدعم في هذا الشأن.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد خاطبت النائب العام في رسالة بلاغ أشارت فيها إلى تنفيذ ناقلات لعمليات شحن بحرية خارج إطار عمل المؤسسة وشركة البريقة بتاريخ 9 و18 أكتوبر من العام ما قبل الماضي 2022.

وأوضحت المؤسسة في رسالتها أن "الناقلتين ماجدة كوين وأكوا مارينا، قامتا بتنفيذ شحنتين غير نظاميتين بتعبئة حمولة النفط من ميناء بنغازي وتفريغها في تركيا، كما طالبت المؤسسة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة الأطراف التي تقف وراء هذه العمليات غير القانونية.

وكانت وكالة بلومبيرغ الأمريكية قد نشرت تحقيقًا قالت فيه إن ما يقارب 40% من الوقود الذي يتم استيراده إلى البلاد يتسرب من خلال التجارة غير المشروعة عن طريق التهريب أي بقيمة مالية تقدر بـخمسة مليارات دولار سنويًّا.

وكشف التحقيق الذي أجرته الوكالة أن سفينة تحمل اسم ماجدة كوين، أبحرت في شهر سبتمبر من عام 2022 من ميناء بنغازي محملة بما قيمته 2 مليون دولار من زيت الغاز متجهة نحو بورتو رومانو في ألبانيا، مستندة في ذلك على شهادة القبطان في أن الإبحار كان بوثائق رسمية توضح أن الوقود جاء من شركة البريقة موقعة وتحمل أختام الشركة.

وأشارت السلطات الألبانية إلى أنها تحصلت على معلومات تفيد بأنها كانت تبحر بوثائق مزورة، واشتبهوا في أن الوقود، لو دخل ألبانيا، كان سيتم بيعه محليًا في محطات الوقود وربما إعادة تصديره إلى دول أخرى وفق الوكالة.

واحتجزت السلطات الألبانية السفينة بعد أربعة أيام من اعتراضها وأثناء دخولها المياه الإقليمية الألبانية، وطاقمها المكون من عشرة أفراد، لحملها أوراقًا مزورة تدل على أن الحمولة تابعة لشركة كاستراتي للعمليات النفطية.