أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية إن سبب تأخر صرف مرتبات شهر يناير كان طارئًا وخارج إرادة حكومة الوحدة الوطنية ووزارة المالية.

وأرجعت الوزارة في بيان لها سبب تأخر صرف المرتبات إلى عدم اعتماد موازنة الدولة الأعوام السابقة والعام الجاري، وكذلك للقرار الصادر عن مجلس النواب بتشكيل لجنة تتولى إعادة هيكلة الميزانية العامة.

وقدّمت الوزارة اعتذارها لجميع الموظفين في ربوع ليبيا عن هذا التأخير، مؤكدة حرصها الدائم بأن تنجز صرف المرتبات في موعدها دون أي تأخير.

وأوضحت الوزارة أنها تولي اهتمامًا بالغًا بانتظام صرف المرتبات لموظفي الدولة، فضلًا عن تحمُّلها عبء الإفراجات عن أعداد كبيرة من الموظفين وتسوية أوضاعهم المالية والتي كانت معطلة في حقبة الحكومات السابقة، وفقًا للبيان.