أمر النائب العام بحبس متهم على ذمة قضية تدبير هجمات مسلحة استهدفت العاملين في ثلاث مؤسسات تابعة للدولة راح ضحيتها 17 شخصًا عام 2018.

وقال المكتب، إن المتهم انخرط في تنظيم محظور اعتمد أفراده مخططًا أرادوا من سلوكه تخريب المقار الحكومية؛ وقتل العاملين فيها جزافًا لعرقلة مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها.

وأضاف أن المتهم تورط في تجهيز الأسلحة والذخائر اللازمة لتحقيق غرض الهجمات المسلحة وتسهيل حركة الوافدين المنفذين لها وتنسيق مهمات الهجوم على المقار الحكومية.

وكان جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة قد كشف عن ملابسات عملية القبض على القيادي المدعو طارق أنور والمكنى أبوعيسى، ببثه فيديو لاعترافاته وعملياته التي خطط لها بالتعاون مع آمريه في مدينة سبها.

وجرت عملية القبض والمتابعة بأمر وإشراف من النائب العام قبل أن تباشر عمليات التحقيق في العمليات المنفذة في وزارة الخارجية ومبنى المفوضية وكذلك مقر مؤسسة النفط وتتبع خيوط الجرائم والمتورطين.