انتقد رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الهادي برقيق تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي بشأن التوترات الأمنية التي شهدها معبر رأس إجدير الحدودي البرّي مع تونس.

‎وقال برقيق "إن الحكومة التي يتبعها وزير الداخلية حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة.. وأنها لا تمتلك القدرة على إحداث تغيير في الوضع القائم".

‎ وأضاف أن "الانقسام السياسي الحاد الذي تشهده البلاد ووجود حكومتين، إلى جانب عدم التوافق حول دستور موحد، يجعل أي تغيير مقترح مرفوضًا".

‎ووصف برقيق تصرفات وزير الداخلية بأنها "تفتقر إلى المهنية والنزاهة" معتبرًا أنه "غير مؤهل لتولي مهام الوزارة"، كما حذّر برقيق من أن "الأعمال التي يقوم بها الطرابلسي تؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وتفقد الحكومة مصداقيتها، مما يقرب من إمكانية إسقاطها".

‎وشهد معبر رأس إجدير اشتباكات مسلحة قبل أيام، فور وصول قوات من إدارة إنقاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إلى المعبر، حيث رفضت القوات الأمنية التي كانت تؤمن المنفذ سابقًا وجودها.

ووجهت وزارة الداخلية أصابع الاتهام لمن وصفتها بالمجموعات الخارجة عن القانون، لفتحها النار على عناصر إدارة إنفاذ القانون، معلنة إغلاق المعبر إلى حين إشعار آخر.

ومنح الطرابلسي ترقية استثنائية لأفراد قوة إنفاذ القانون الذين كُلّفوا بالذهاب إلى رأس إجدير ؛ لما قالت وزارة الداخلية إنه "تكريمًا لهم ولتنفيذهم تعليمات عدم إطلاق النار والانسحاب من المنفذ عقب الهجوم المسلح عليه".