نفى المجلس الأعلى للقضاء اليوم السبت، صحة بيان نُسِب إليه، جاء فيه أن المجلس أصدر قرارًا يبطل فرض ضريبة على النقد الأجنبي.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أصدر في 15 مارس الجاري قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الجاري 2024.

ووجّه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار، بينما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عدم القبول بفرض ضريبة على سعر الصرف، محذرًا من "آثار سلبية للضريبة يتحمل تبعاتها المواطن".

كما أعلن المجلس الأعلى للدولة رفض القرار الذي وصفه بأنه إجراء غير قانوني، وأكد رفضه "تحميل المواطن تغطية عجز الإنفاق الموازي مجهول المصدر".