رحّبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، بقرار مجلس الأمن الدولي المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك ودعم وصول المساعدات الإنسانية؛ من أجل التخفيف من المعاناة المأساوية التي يعاني منها المدنيون في القطاع.

وجدّدت الوزارة في بيان أمس الاثنين، دعوتها للمجتمع الدولي وجميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياته بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، تجاه العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وأكد البيان موقف ليبيا الثابت في كل المحافل العربية والدولية الداعي إلى ضرورة التحرك الفاعل من أجل الوصول لوقف نهائي ودائم للعدوان على غزة والمساهمة في رفع المعاناة عن الفلسطينيين.

وتبنّى مجلس الأمن الدولي قرارًا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة عدة مرات، لكنها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه.

وطالب القرار الذي جرى تبنيه بغالبية 14 صوتًا مؤيدًا وامتناع عضو واحد عن التصويت، بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم.

كما دعا قرار مجلس الأمن الدولي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وقدّم مشروع القرار الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن: الجزائر، الإكوادور، غيانا، اليابان، مالطا، كوريا، سيراليون، موزمبيق، سلوفينيا، وسويسرا.

وفي آخر حصيلة، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى 31645 شهيدًا، و73676 جريحًا منذ 7 أكتوبر الماضي 2023 حتى يوم الأحد 24 مارس 2024.