مجلس القضاء يُحدّد شروط العفو عن السجناء

مجلس القضاء يُحدّد شروط العفو عن السجناء

مارس 31, 2024 - 23:59
القسم:

بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد فقد اشترط القرار ألا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن 15 سنة ميلادية في السجن

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا يقضي بتحديد شروط للعفو عن فئات من السجناء، فضلًا عن جرائم العفو على المحكومين فيها.

وحمل القرار رقم (56) لسنة 2024، وحدّدت مادّته الثانية الشروط والضوابط الواجب توافرها في حق المحكوم عليهم لكي ينالوا العفو.

وشملت أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل، على أن يُكتفى بقضاء ربع المدة للمحكوم عليه الذي يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو من تجاوز عمره الستين.

أمّا بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد فقد اشترط القرار ألا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن 15 سنة ميلادية في السجن.

وشملت الشروط أيضًا أن يكون المسجون قد سدّد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، وألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.

وحدّدت المادة الثالثة من القرار جرائم لا عفو على المحكومين فيها وهي تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة والقصاص والحدود، وجرائم القتل العمد والشروع فيه، فضلًا عن جرائم الضرب المفضي إلى الموت والخطف والسرقة بالإكراه ما لم يجرِ التصالح مع المجني عليه، وأيضًا جرائم المخدرات التي تتجاوز مدة عقوبتها عشر سنوات.

ويتولّى النائب العام تكليف المحامين العامين كل في دائرة اختصاصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن فحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد الكشوفات للمشمولين بالعفو وفقًا لأحكام هذا القرار.

كما نصّت المادة الرابعة على أن يُحال للمجلس الأعلى للقضاء ما قد ينشأ عن تنفيذ أحكام هذا القرار من صعوبات، فيما حضت المادة الخامسة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره في 24 مارس 2024.