أعلن مكتب النائب العام الاثنين، حبس مسؤولين بفرع المصرف التجاري الوطني في الظهرة في العاصمة طرابلس، بتهمة ارتكاب وقائع فساد، تمثلت في اختلاس مليونين و400 ألف دينار.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، تصدَّت لوقائع فساد تتعلق بعمليات مصرفية أُجريت في فرع المصرف التجاري الوطني بالظهرة.

وأثبتت التحقيقات تعمّد موظفة خصم مليونين و400 ألف دينار من حساب المرتبات، من خلال إدخال المبلغ في حلقة تحويلات إلى حسابات مصرفية يُديرها ذوو قرباها، بقصد تمويه مصدره.

وفي مسار تقصي واقعة الاستيلاء على المبلغ، توصلت النيابة العامة إلى مسؤولية مدير الفرع ومساعده، ورئيس قسم المحاسبة، ورئيس قسم الحسابات الجارية عن الضرر الذي لحق بالمال العام، بتعمُّدهم السماح بإجراء التحويلات المصرفية المرتبطة بالمبلغ المستولى عليه، رغم غياب المستندات التي ترتكز عليها تلك التحويلات.

وانتهى المحقق إلى حبس مسؤولي العمل المصرفي في الفرع، ووجّه الضابطة القضائية بضبط المتهمة وإحضارها، بحسب ما ورد في بيان مكتب النائب العام.