أرجعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أزمة شح السيولة النقديّة في المصارف إلى الإنفاق الموازي واستمرار طباعة العملة المزورة.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس الثلاثاء، ردًّا على تقرير مصرف ليبيا المركزي حول الإيرادات والإنفاق خلال عام 2024، إن عدم وقف التعامل بالعملة المزورة أضعف الثقة بالمصارف؛ ما دفع المواطنين للإحجام عن إيداع مدخراتهم فيها.

كما أنّ بعض الاعتمادات التي تنفذها المصارف جرت تغطيتها عبر الإنفاق الموازي؛ ما جعل قيمة السيولة لا تتناسب مع حجم النقد الأجنبي الذي باعته المصارف، بحسب البيان.

وأوضح البيان أنّ "ما ورد في تقرير المركزي بشأن الإيراد الصفري للاتصالات كان يعوزه التوضيح؛ لأنها موارد تجبى نهاية العام، وليست شهرية".

وتابع أنّ استخدامات الدولة من النقد الأجنبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024 لم تتجاوز 984 مليون دولار، نافيًا أن تكون 7.1 مليار دولار، مثل ما أعلنه المركزي.

وأشارت وزارة المالية إلى أنّ "بيان المركزي ذكر الإيرادات النفطية مخفّضة، ولم يضمّن المبالغ التي أوردتها مؤسسة النفط" كما أنّه "لم يتضمن أي بيانات عن الإنفاق الموازي رغم إعلان توحيد المصرف المركزي".