الحكومة الفرنسية تتسلم شكوى ضد حفتر لارتكابه جرائم حرب وقتل و تعذيب ضمن ما يسمى بعملية الكرامة
قام فريق متخصص من المحامين بتقديم شكوى مفصلة لدى مكتب المدعي العام الفرنسي ضد المدعو خليفة بالقاسم حفتر لقيامه بجرائم قتل و تعذيب ضد مواطنين ليبيين ضمن ما يسمى بعملية الكرامة.
وذكر السيد عماد الدين زهري المنتصر من مؤسسة الديمقراطية و حقوق الانسان في بيان أن الحكومة الفرنسية تسلمت الدعوى بالنيابة عن السيد علي حمزة و ضحايا آخرين كان خليفة حفتر قد أجهز على أقربائهم إما بالإعدام أو التعذيب أو التجويع.
وأضاف البيان القانون الفرنسي يمهل المدعي العام ثلاثة أشهر للنظر في الدعوى و بدء مقاضاة المتهمين، و في حالة عدم قيام المدعي العام بفتح تحقيق رسمي يسمح القانون للمدعي أو من يمثله بمطالبة قاضي التحقيق بالنظر في الدعوى و البدء بتحقيق مستقل عن المدعي العام.
وأوضح البيان ان قانون الولاية العالمية الفرنسي يسمح للأفراد المتضررين من خارج فرنسا برفع دعوى قضائية جنائية في المحاكم الفرنسية و لا يشترط حمل المتهم الجنسية الفرنسية أو الإقامة الدائمة بفرنسا لرفع مثل هذه الدعوى بل أن زيارة خليفة حفتر لفرنسا و علاجه فيها يجعله عرضة للمسائلة القانونية الفرنسية.
نوه البيان إلى أن القانون الدولي و نظام روما الأساسي يُجرِّم مد العون معنوياً كان أو مادياً لمجرمي الحرب و يجعل المعاونين عرضة للمسائلة القانونية الجنائية بغض النظر عن رتبهم العسكرية أو مناصبهم السياسية و أنه لا حصانة لمن يقترف جرائم الحرب أو يعين على اقترافها.
وأشار البيان إلى ان هذه الإجراءات القانونية في فرنسا تأتي مكملة لجهود مماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية و عند المحكمة الجنائية الدولية بهدف ملاحقة مجرم عاتٍ تلطخت يداه بدماء الأبرياء في تشاد و ليبيا على مدى ما يقارب نصف قرن من الزمان.
