أكد ديوان المحاسبة في بيان، أمس الأربعاء إيقاف إجراءات الرقابة المصاحبة لحساب المرتبات ومباشرة مهام الرقابة اللاحقة.

وأوضح البيان أن التعيينات التي تتم بمخالفة التشريعات النافذة تعدّ باطلة وفقا لقانون علاقات العمل، وأعدّها جريمة جنائية تؤدي إلى إهدار المال العام وإساءة استعمال السلطة.

كما حثّ ديوان المحاسبة كل من أصدر قرارا أو اتخذ إجراء بالمخالفة على تصحيح أخطائه وسحب القرارات فورا، بحسب ما ورد في البيان.