أعرب المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه قبول المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قانون الاستفتاء على الدستور وهو مازال تحت التداول.

وأكد المجلس في بيان له أمس الخميس أن هذا الأمر يعرض الإجراءات المترتبة عليه للطعون الدستورية.

وأعتبر المجلس أن مجلس النواب لم يطبق المادة 12 من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي في إقرار قانون الاستفتاء.

كما لم يتقيد مجلس الناب بالمادة 23 من الاتفاق السياسي التي تنص على ضرورة التوافق بين مجلسا النواب والأعلى للدولة في إصدار القانون ومخالفته للفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري بحسب البيان.

ورحب المجلس، بتأكيد المفوضية العليا للانتخابات على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي في تنفيذ أي انتخابات.

وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، قد أعلن الخميس تسلمه قانون الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن عملية الاستفتاء سيعلن عنها في النصف الأول من شهر يناير المقبل، وستنتهي في نهاية شهر فبراير إذا توفرت الشروط الأربعة الواجبة للتنفيذ بنسبة عالية.