أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما بإدانة 6 مسؤولين سابقين في وكالة مصرف الجمهورية على خلفية تجاوزهم الدائرة المشروعية، بتسهيلهم حصول آخرين على مبالغ مالية من النقد الأجنبي.

وكشفت التحقيقات عن تورطهم في عمليات مصرفية مشبوهة وتسهيل حصول آخرين على مبالغ مالية من النقد الأجنبي المخصص للأغراض الشخصية وأرباب الأسر، دون إيداع القيم المالية المقابلة لها.

وقضت المحكمة بحبس المدانة الأولى لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ، وتغريمها ألفي دينار، وإلزامها برد متحصلات الجرم بالإضافة إلى حبس أربعة من المدانين لمدة سنة واحدة ، بينما حكمت على مدان آخر بالسجن لمدة سنة وستة أشهر.

وبحسب النيابة العامة فقد قضت المحكمة ببراءة المتهمين السابع والثامن لعدم كفاية الأدلة.