عقد مجلس الدولة، اليوم الإثنين، جلسته العادية السادسة والثلاثين، لمناقشة موقفه من إعادة هيكلة السلطة التنفيذية والتعديل الدستوري العاشر الصادر عن مجلس النواب بشأن قانون الاستفتاء.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس، إن جلسة اليوم ستتطرق لمناقشة التعديل الدستوري العاشر الصادر عن مجلس النواب بشأن قانون الاستفتاء،  وموقف المجلس من إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.

وأثارت المادة الثانية من التعديل الدستوري الحادي عشر بشأن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الذي أقره مجلس النواب أواخر الشهر الماضي، الجدل بين أعضاء المجلسين، لما فهم منها على أنه إشارة إلى مجلس الدولة.

ويتضمن التعديل الدستوري الحادي عشر مادتين الأولى تتعلق بتضمين الاتفاق السياسي المعدل في الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، فيما نصت المادة الثانية على موعد العمل بالتعديل لكنها لم تمنح أي شرعية للأجسام الصادرة قبل التعديل.

وفي هذا الشأن،  قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس فتح الله السريري،"إن مجلس الدولة لا يعتد بالعبارة الواردة في هذه المادة، والتي تقول إنه "لا يترتب على هذا التعديل إضافة أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله، ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري".