أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن قلقها العميق على مصير الاستثمارات الليبية في أفريقيا، لا سيما في منطقة الساحل وجمهورية بوركينا فاسو، بعد قرار السلطات البوركينابية تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية.

وأكدت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء، وقوفها إلى جانب المصرف الليبي الخارجي في رفضه لعملية التأميم، وطالبت السلطات في بوركينا فاسو بالتراجع عن قرارها والعمل المشترك للتوصل إلى حل يحقق مصالح البلدين ويضمن حقوق المودعين والمساهمين.

ولوّح البيان باتخاذ إجراءات قانونية دولية في حال عدم التوصل إلى تسوية، بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم والقضاء لإبطال قرار التأميم.

وأشارت لجنة الشؤون الخارجية إلى أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على العلاقات بين ليبيا وبوركينا فاسو، وقد يدفع ليبيا إلى مراجعة استثماراتها في أفريقيا.

ودعت الجهات ذات العلاقة إلى إجراء دراسة للمخاطر الاستثمارية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.

كما شدّدت اللجنة على ضرورة توحيد المواقف بين ليبيا والدول الأفريقية حول التعاون الاقتصادي والأمني وقضية الهجرة، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث قد تجبر ليبيا على مراجعة علاقاتها مع بعض الدول الأفريقية.

وكانت حكومة بوركينا فاسو، قد أعلنت منذ أسبوعين تأميم المصرف الليبي مبررة ذلك، بأن المصرف يواجه صعوبات عديدة علاوة على غياب الشريك الليبي الذي لم يقدم الدعم المتوقع له، بحسب قولها.