قالت مصادر مسؤولة من مصرف ليبيا المركزي، رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد"، إن حسابات مصرفية تم تجميدها مؤخرًا، تدار بدون رصيد وتحصل على اعتمادات مستندية دون وجود تغطية مالية كافية لبعض الأشخاص والمؤسسات، مشيرة إلى أن التجميد سيستمر إلى حين استكمال التحقيق وتحويل الأمر إلى النيابة العامة.

جاء ذلك بعد أن تعرضت العديد من الشركات الليبية لتجميد حساباتها في مصرف الوحدة، مع خصم مبالغ من هذه الحسابات دون توضيح الجهة التي خصمت، هذا الإجراء تسبب في استياء واسع بين أصحاب الشركات، الذين اتهموا المصرف بالتلاعب بأرصدة المواطنين.

وجمّد مصرف ليبيا المركزي 10 حسابات مصرفية لجهات اعتبارية، إضافة إلى 141 حسابًا مصرفيًا، بمصرف الوحدة، على خلفية عمليات مصرفية مشبوهة تتمثل في واقعة الصكوك تحت التحصيل بفرع بنغازي لأشخاص ومؤسسات، وفقًا لكتاب إدارة المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي إلى مصرف الوحدة المؤرخ بتاريخ 29 مايور عام 2024.