أفاد بيان صادر عن مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء، بأن المجلس اطلع على المنشورات الصادرة مؤخرًا عن المصارف في ليبيا؛ بشأن إقراض زبائنهم بمناسبة عيد الأضحى قروضًا حسنة - كما سمتها المصارف -.

وقال البيان "إن مضمون هذه المنشورات جميعها جاء عامًّا، ومحتملًا لعدة أوجه" وأن "مجلس البحوث من خلال رئيسه فضيلة المفتي، قد فصل الحكم فيها في حلقة (الإسلام والحياة)، بتاريخ: 28 ذو القعدة 1445ه، الموافق: 05/06/2024م".

وأضاف أن "مصرف الجمهورية أصدر بعد ذلك منشورًا على صفحته الرسمية، يبين فيه تفاصيل هذا الإقراض تفصيلًا دقيقًا" وأنه بناء على ذلك فإن مجلس البحوث لا يرى مانعًا من التقديم للحصول على هذه القروض في حال أنه "إذا كان هذا التوضيح والتفصيل الصادر عن مصرف الجمهورية معمولًا به فعلًا، وأن اشتراك المقترض في التطبيق المصرفي خال من الرسوم طيلة زمن الاقتراض، وأن المصرف لن يأخذ رسومًا من المقترض على اقتضائه الأقساط، ولا من التاجر (بائع الأضاحي) طيلة الفترة المذكورة أيضًا، وأن المقترض بإمكانه إلغاء الاشتراك في التطبيق بعد أخذ القرض عن طريقه، وأن المصرف ليس شريكًا للتاجر (بائع الأضاحي)، ولا مستفيدًا منه بأي صورة من الصور".

أما بقية المصارف الأخرى – غير مصرف الجمهورية -  "فما كان منها متقيدًا بهذه الشروط، فإن الاقتراض المذكور منها جائز، وإذا اختل منها شرط؛ فإنه يصير ممنوعًا للسلف بفائدة، والله أعلم"، بحسب البيان.