أبلغ المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رفضه للتعديلين العاشر والحادي عشر على وثيقة الإعلان الدستوري التي أقرها مجلس النواب مؤخرا.

جاء ذلك خلال لقاء ضم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، بحضور رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي بالمجلس إبراهيم صهد، ورئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس فتح الله السريري، ورئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بشير الهوش.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن اللقاء الذي عقد بمقر المجلس خصص لعرض موقف المجلس الأعلى للدولة بشأن قانون الاستفتاء على الدستور وتعديلات مجلس النواب على الإعلان الدستوري التي تشوبها العديد من العيوب القانونية.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قال في تصريحات سابقة إن تعديلات مجلس النواب الدستورية يشوبها عددٌ من المخالفات القانونية، معتبرًا أن مجلس النواب أصدر قانون استفتاء مخالفًا للاتفاق السياسي.