أكد عضو مجلس النواب الليبي عبدالسلام نصية أن هناك تضخيمًا في أرقام الموازنة العامة في ليبيا، مطالبًا بضرورة وضع خطة للمحافظة على الحد الأدنى من السلامة المالية.

وأوضح نصيةلـ"العربي الجديد" أن الموازنة المناسبة للاقتصاد الوطني لا تتعدى 135 مليارًا في ظل الانقسام السياسي الذي تعانيه البلاد، ولا سيما ما يعانيه المواطن والطبقة الوسطى من ضريبة 27% على سعر الصرف.

وقال "إن هناك موازنة تم إقرارها في شهر إبريل من مجلس النواب في ليبيا بقيمة 90.5 مليار دينار ثم أضيفت اعتمادات بقيمة 88.4 مليار دينار لتصبح الموازنة بشكلها النهائي 178.9 مليار دينار (نحو 36.8 مليار دولار).

وكان مجلس النواب، صوت في جلسة عقدها الأربعاء الماضي، بمقره في مدينة بنغازي، على اعتماد الموازنة العامة التي قدمتها حكومة مجلس النواب للعام الجاري.

وفي تعليق لها على مقترح الموازنة أكدت حكومة مجلس النواب، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية قبل التصويت على مقترحها، بأنها موازنة "موحدة" لكل البلاد، وأنها اجتهدت فيها لمراعاة كل "الملاحظات المطلوبة من جميع الأطراف".