أدان المجلس الأعلى للدولة جميع حوادث الاختطاف التي بدأت تظهر على نحو مثير للقلق في أماكن مختلفة بالبلاد.

 واعتبر المجلس في بيان له هذه الحوادث بأنها أعمال خارجة عن القانون ودعا إلى تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وحذر المجلس من التهاون في مقاومتها، وعدم ملاحقة وردع مرتكبيها، وعد تبرير هذا النوع من الأعمال والتصرفات بمنزلة مبرر للإفلات من العقاب.

وأكد المجلس أن أعمال القبض والتفتيش والاستيقاف جميعها ينظمها القانون، ويحدد بدقة القائمين عليها، ويرسم أساليب وطرق قيامهم بمهامهم، وينظم قواعد حمايتهم عند تنفيذ الأوامر، ومساءلتهم عند الإخلال بها، بحيث يجري كل ذلك بمعرفة الأجهزة الضبطية بالدولة، وتحت سلطة وإشراف النيابة العامة والقضاء المختص.

وأضاف أنه لا مجال للخلط بينها وبين الأعمال التي تمارس خارج نطاق القانون، وإن كانت صادرة عن أجهزة عاملة بالدولة، ومؤدى ذلك كله أن أي أعمال قبض أو احتجاز، أو ما في حكمها، حينما لا تقع تنفيذا لأوامر السلطة، وبالقواعد المقررة قانونا، فهي أعمال خارجة عن القانون، توجب ملاحقة القائمين بها، وتقديمهم للمحاكمة تحقيقا للردع الخاص والعام، وتكريسا لمبدأ إقامة دولة القانون.