بحثت الهيئات الثلاث الممثلة من رجال الأعمال في الجزائر وتونس وليبيا، الإسراع في تنفيذ خطة لإنشاء مناطق التبادل التجاري الحر وتسهيل خطوط نقل السلع وتطوير التنمية في المناطق الحدودية في إطار مسار قرطاج الذي اتفق عليه رؤساء الدول الثلاث في إبريل.

وحثت الهيئات القيادية لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا، خلال اجتماع عقد أمس الاثنين في الجزائر الحكومات على ضرورة "العمل معاً لإيجاد آلية فعالة تضمن تأمين انفتاح أسواق الدول الثلاث على بعضها البعض، من خلال حماية العلامات التجارية المسجلة وأصل المنتجات لكل دولة، واستغلال الإمكانات اللوجستية المتاحة في الدول الثلاث، بوضع جسور الخطوط البرية، البحرية والجوية لتسهيل التبادلات التجارية البينية". 

ودعا البيان الختامي للقاء إلى "رفع جميع العراقيل الميدانية والمالية تشجيعاً للاستثمار المشترك مع الاستغلال الأمثل للإمكانات اللوجستية المتاحة، دعماً لانسيابية السلع والمنتجات بين الدول الثلاث، والسعي لتوحيد الإجراءات الميدانية الكفيلة بتسهيل انسياب السلع وتسهيل التعاملات المالية البيئية، مع خلق بنك معلومات اقتصادي موحد". 

وشدد البيان على عزم هيئات رجال الأعمال في كل من الجزائر وتونس وليبيا على "دعم مقومات الأمن والاستقرار وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل في الدول الثلاث والمنطقة ككل، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الجهود المشتركة للتنمية والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعزيز قدرة الدول الثلاث على مجابهة التحديات، وتحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود وتحقيق تطلعات شعوب البلدان الثلاثة إلى الاستقرار والتقدم النماء".

واتفقت هيئات رجال الأعمال في البلدان الثلاثة، على إنشاء آلية للعمل المشترك للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي، وإنشاء مجلس شراكة بين كل من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا.