أفاد مأمورو الضبط القضائي بإخلاء عقارات وأراضٍ مملوكة للدولة في مدينة سرت، بمساندة منسوبي لجنة إعادة تنظيم المدينة.

وقال مكتب النائب العام في بيان الأحد، إن ذلك جاء استكمالًا لإجراءات ردّ التعدّي على أملاك الدولة العقارية في بلدية سرت؛ حيث جرى إنفاذ أمر سلطة التحقيق بإخلاء العقارات والأراضي من غاصبيها، وإزالة مظاهر العدوان عليها.

وشملت القائمة سبع عمارات سكنية مملوكة للدولة الليبية، وأربعة هكتارات مخصصة لفائدة المنطقة الإدارية، وأرضًا تقع ضمن موقع محطة عرب سات، و44 هكتارًا مملوكًا للدولة في حي ألف وحدة سكنية، و30 هكتارًا ضمن المنطقة السكنية الثانية.

كما شملت 40 هكتارًا ضمن حدود مخطط المساكن الشعبية الجديدة، و300 هكتار ضمن حدود مخطط حي 700 وحدة سكنية، و144 هكتارًا مخصصًا لميناء سرت البحري، وهكتارين مخصصين لمركز مهني متوسط، وفق بيان مكتب النائب العام.