حذرت هيئة السلامة الوطنية جميع الجهات العامة والخاصة ذات الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية المختلفة من التعامل مع أي جهة تدعي اختصاصها بمنح شهادات اعتماد ومطابقة تدابير السلامة العامة ومعدات الإطفاء.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنها "لن تعتد أو تعترف بأي شهادات أو تراخيص خاصة باعتماد تدابير ومعدات السلامة العامة غير تلك الصادرة عنها".

وتعد الهيئة الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإصدار هذه الشهادات والتراخيص، استنادًا إلى القانون رقم 11 لسنة 1971م بشأن الدفاع المدني، وقرار مجلس الوزراء رقم 449 لسنة 2022م بشأن إعادة تنظيم هيئة السلامة الوطنية.