اعتبر المحلل السياسي والصحافي "عبدالله الكبير" أن الورقة الجدلية والتي أوقف على إثرها عملية اختيار رئيس المجلس الأعلى للدولة لا تخالف اللائحة الداخلية للمجلس، كونها احتوت اسمًا فقط دون أي رموز أو إشارات أخرى قد يُفهم منها تمييز أو تعريف.

وأكد الكبير في تصريحات "لِلعربي الجديد" أن اللجوء إلى القضاء "يحسم الخلاف ليتسلم الرئاسة تكالة أو المشري وفق صحيح القانون بعيدًا عن الشكوك في شرعيتها".

وفيما يرى الكبير صحة إجراء تكالة بإحالة الأمر إلى القضاء أو إجراء جولة تصويت ثالثة، يرجح أن يكون وراء رفض المشري إجراء جولة ثالثة للتصويت "خوفه من أن لا يتحصل على هذه الأصوات التي تحصل عليها مجددًا، خاصة وأن اللائحة ستحسم الأمر لتكالة إذا تساوت الأصوات في الجولة الثالثة بأن تؤول الرئاسة إلى الأكبر سنًّا، وتكالة أكبر سنًّا من المشري".

ويلفت المحلل الليبي إلى جانب آخر يتعلق بتداعيات ما يشهده مجلس الدولة من انقسام حاد بين أعضائه، معتبرًا أن "تماسك المجلس الآن بات مهددًا، ويمكن أن يتعمق الانقسام إذا تمسك المشري بموقفه وأنه الرئيس الشرعي ومعه أنصاره، والنصف الآخر سيرفض ذلك لأن المشري لا يريد أن يحتكم للقضاء ولا لجولة تصويت أخرى، وبالتالي سينقسم المجلس إلى مجلسين".

ويعبر الكبير عن خشيته من أن عدم قدرة أعضاء المجلس على رأب الصدع بينهم "سيضعف قدرة المجلس على الاستمرار في العملية السياسية ويترك فراغًا يمكن أن يتحرك فيه مجلس النواب بحرية ويصدر القرارات العابثة بالعملية السياسية منفردًا دون وجود من يردعه".

ويدعو الكبير إلى ضرورة إجراء انتخابات برلمانية توحد السلطة التشريعية وتنهي خلافات مجلسي النواب والدولة طيلة السنوات الماضية في إحداث أي توافق يمكن أن ينهي أزمة البلاد السياسية.

وقد جرت عملية التصويت على اختيار رئيس مجلس الدولة الليبي خلال جلسة انعقدت يوم أمس الثلاثاء بمشاركة 139عضوًا، بجولتين انتهت بحصول رئيس المجلس السابق خالد المشري على 69 صوتًا، والرئيس الحالي محمد تكالة على 68 صوتًا، وامتناع عضو عن التصويت واستبعاد ورقة تصويت عضو آخر بسبب مخالفته لشروط التصويت، مما أدى لاندلع جدل حاد بين الأعضاء على خلفية إسقاط الورقة المخالفة لشروط التصويت من العد.