عبرت اللجنة الوطنيّة لحُقوق الإنسَان بليبيـا، عن تقديرها لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عقب إصدار قرار يقضي بإستثناءات الحالات الطارئة من قرار استخراج بدل الفاقد بعد عام من تلفه وضياعه.
وأكدت اللجنة على دعمها ومساندتها لجهود المصلحة، مثنية على إجراءاتهم التي اتخذت وعالجت الخلل بما يضمن وبشكل صريح غير قابل للتأويل لحقوق المواطنين وتطمئنهم بأن رعاية مصالح المواطنين تبقى أولوية لدى رئاسة هذه المصلحة.
وكانت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب قد أصدرت قيودًا  على إعادة إصدار الجوازات التالفة وبدل الفاقد، وفقًا للتعميم الصادر عن رئيس مصلحة، حيث يمنع إصدارها إلا بعد مضي مدة سنة من تاريخ الإبلاغ عن ضياع أو تلف الجواز.