قال السفير المصري السابق لدى تركيا عبد الرحمن صلاح إن "الولايات المتحدة وأطرافاً أوروبية عديدة يغيّرون الآن سياساتهم التي كانت تمنح تركيا تفويضاً لموازنة الوجود الروسي في ليبيا".؟
 وأضاف صلاح للعربي الجديد  أن تلك الأطراف تنتقل "تدريجياً إلى سياسة تشجّع على إيجاد حل وسط سياسي بين الشرق والغرب، يمكن معه السيطرة على ثروات النفط والغاز الليبية التي زادت أهميتها بسبب الحرب الأوكرانية والقرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية".
ولفت إلى أن "الخارجية التركية أعلنت رغبتها في إعادة فتح قنصليتها في بنغازي، فيما أدى نقل روسيا آلافاً من مرتزقة فاغنر من ليبيا إلى أوكرانيا، وحاجة روسيا لنقل المزيد منهم في الاتجاه نفسه وإلى مناطق أخرى مثل السودان ودول أفريقية أخرى، إلى تزايد إمكانية التوصل إلى اتفاق مصري - تركي - روسي لإجلاء كل قوات المرتزقة من ليبيا، وسيبقى بعد ذلك نحو 100 عسكري نظامي تركي ومثلهم من الروس على الأراضي الليبية".
وباعتقاد صلاح، فإن "مصر وتركيا لن تتخليا عن حلفائهما الليبيين ولا عن نصيبهما العادل في الثروات الليبية وثقلهما النسبي في تشكيل الحكومة الجديدة، كما لن تحتاج مصر لأن تغير موقفها الرافض الاتفاقيات التي عقدتها حكومتا فايز السراج (2015-2021) وعبد الحميد الدبيبة (منذ 2021) مع تركيا حول الحدود البحرية أو استغلال تركيا لحقول النفط والغاز الليبية".
وقال إنه "يمكن لمصر الوصول إلى تفاهم مع تركيا يسهل الوصول إلى حل سياسي ليبي" وحل الأزمة الليبية، "كما يمكن للأطراف الليبية تشكيل حكومة جديدة مع مراعاة المصالح المصرية والتركية والغربية والروسية في الوقت نفسه".
 ويمكن أيضاً، وفق صلاح، الوصول إلى "تفاهمات مصرية تركية حول تعاون شركات البلدين في مشروعات تقام في شرق ليبيا وغربها على قدم المساواة وتأمين المساندة السياسية الليبية لتلك المشروعات وتأمين التمويل الليبي لها".
وتشهد العلاقات التركية المصرية ، تقاربا كبير يتوقع من خلال كثير من المحللين ان يكون جزءاً من حل الإشكالية في ليبيا، وحل الأزمة الليبية كونهما دولتان لهما ثقلهما عند الأطراف الليبية.