أعرب المجلس الأعلى للدولة عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع للقاء الذي جمع ما يسمى بحكومة حماد غير المعترف بها برئيس الوزراء المصري.

وأكد المجلس في بيان له اليوم الاثنين، أن هذا اللقاء يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي.

واعتبر المجلس أن هذه الخطوة تمثل تدخلًا غير مقبول في شؤون الداخلية للدولة الليبية ومصادرة لمهام المجلس الأعلى الدولة، كما أنه يؤدي إلى تأجيج الصراع الداخلي وتعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام والاتفاق.

وأعرب المجلس في بيانه عن خيبة أمله إزاء هذا التصرف الذي يتناقض مع العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع شعبي البلدين.

ودعا المجلس كافة الدول الشقيقة والصديقة إلى احترام إرادة الشعب الليبي والامتناع عن أي تواصل أو تعامل مع الكيانات غير الشرعية التي تسعى إلى فرض نفسها عبر وسائل غير ديمقراطية.

وأكد المجلس في ختام بيانه على أهمية الحوار الوطني الشامل (الليبي ـ الليبي) تحت رعاية الأمم المتحدة كوسيلة وحيدة للوصول إلى حل سياسي يضمن تحقيق تطلعات الشعب في الاستقرار والتنمية.