أفادت مصادر متطابقة بتداول قرار في أوساط المجلس الرئاسي بإيقاف محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

ووفق المصادر، فإن القرار جرى بمرسوم رئاسي على خلفية التصرف في مبالغ مالية موجودة كوديعة في إحدى البلدان دون غطاء قانوني، وفق قولها.

وأضافت المصادر أن الرئاسي أقدم على الخطوة باعتباره يمتلك صلاحيات رئاسية؛ لشغور منصب المحافظ بسب إقالته سابقًا وانتهاء المدة القانونية القصوى للمحافظ المقدرة بـ10 سنوات.

في المقابل، نفت مصادر مقربة من المحافظ لقناة ليبيا الأحرار، صدور أي قرار بإيقافه أو إقالته من منصبه.

وقالت المصادر إنه ليس من صلاحيات المجلس الرئاسي إيقاف محافظ المركزي أو إقالته وفقا للإعلان الدستوري.

وأضافت المصادر أن علاقتهم مميزة مع الرئاسي داعين جميع الأطراف إلى تغليب مصلحة الوطن والنأي بالمركزي عن التجاذبات السياسية كونه الحصن الأخير لأموال الليبيين ومقدرات البلاد، وفق تعبيرها.

وفي سبتمبر 2014، صوّت أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على قرار إقالة الصديق الكبير من منصبه محافظًا لمصرف ليبيا المركزي.

وفي ديسمبر 2017، صوّت أعضاء المجلس بالأغلبية على قرار تعيين محمد الشكري محافظًا لمصرف ليبيا المركزي.