أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، تعليق جلسة المجلس إلى يوم الاثنين القادم.

وأكد بليحق عبر صفحته على فيسبوك، تصويت المجلس خلال جلسته الرسمية الثلاثاء، بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، واعتبار حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة.

وتضمن التصويت "اعتبار القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب كما جاء بالإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بالخصوص" وفقًا لبليحق.

وخلال الجلسة، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن 50 نائبًا تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة الموازية برئاسة أسامة حماد الحكومة الشرعية.

وأضاف صالح في كلمته أمام المجلس، أن المذكرة نصت أيضًا على سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس مجلس النواب كما جاء في الإعلان الدستوري.

ودعا إلى العمل بجدية على "تشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية، وإنهاء توغلها، وتقسيم البلاد إلى محافظات لكل منها الحق في إدارة شؤون سكانها وتخصص لها ميزانيات حسب عدد سكانها ومساحتها ومصادر الثروة بها".

وتابع رئيس مجلس النواب أنّ "مطالبة المجلس بتوحيد السلطة ومشاركة الجميع يأتي في إطار الحرص على وحدة البلاد ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول إلى توزيع عادل للثروة بحيث يتمتع الليبيون في المدن والقرى والأقاليم الثلاثة بحقوق متساوية، ووحدة السلطة مهمة لتفكيك جغرافيا الصراع وإنهائه".

وأشار إلى الاجتماع الثلاثي الذي عقد في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، بحضوره ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس المجلس الرئاسي المنفي، حيث اتفق على تشكيل حكومة موحدة، وتقرر عقد اجتماع آخر لوضع آلية لاختيار الحكومة، إلا أن تكالة اعتذر بدعوى عدم إشراكه في إعداد الميزانية، وفقًا لصالح.

وتتزامن هذه التطورات، مع إبلاغ حكومة الوحدة الوطنية مسؤولين بالمخابرات المصرية ضمن العاملين في السفارة المصرية بطرابلس أمس الأول الأحد، بمغادرة الأراضي الليبية فورًا.

وتأتي هذه الخطوة، بعد استقبال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة الموازية أسامة حماد، رفقة بلقاسم خليفة حفتر، لبحث دور الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا.

وكانت وزارة خارجية حكومة الوحدة الوطنية قد أعربت عن استيائها الشديد ورفضها القاطع لهذه الخطوة، التي اعتبرت أنها تمثل "خروجًا عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب".

كما شدّدت الخارجية في بيانها على أنها منذ بداية عملها "سعت جاهدة إلى تجاوز حالة الاستقطاب الدولي والتعامل بتوازن مع جميع الدول ذات الصلة بالملف الليبي، وخاصة مع جمهورية مصر العربية".

ولاقى هذا الأمر استنكار عدد من السلطات في الشرق الليبي، حيث وصفه عقيلة صالح بالطلب غير المسؤول، وأنه "لا يمثل الشعب الليبي".