دان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ما وصفه بالإجراءات الأحادية المتخذة من مجلس النواب بمعزل عن المجلس الأعلى للدولة.

جاء ذلك في ردّه على قرار النواب بشأن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وصفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي.

 وقال تكالة إن السلطة التنفيذية هي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والقائد الأعلى للجيش الليبي هو المجلس الرئاسي، وفقا لاتفاق جنيف.

وأضاف أن أي تغيير في المشهد السياسي ينبغي أن يتم من خلال آليات مناسبة يتم التوافق عليها

وتابع تكالة أن "ثروة الليبيين ينبغي أن تكون أساس توزيع الثروة الوطنية بعدالة السكان ولا تخضع للمحاصصة الجهوية".

كما دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، أعضاء المجلس إلى رمي الخلافات جانبًا والالتحام صفًّا واحدًا في مواجهة هذه المؤامرات، على حدّ وصفه.