أكدت حكومة الوحدة الوطنية أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمَّن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقالت الحكومة في بيان نشرته منصة حكومتنا ردًا على القرارات التي اتخذها مجلس النواب اليوم الثلاثاء إن "عقيلة صالح التقى مع عدد من النواب الشاغلين لكراسيهم منذ عقد ونصف من الزمان، ليعلنوا خلال هذا اللقاء عن جملة من القرارات مكررة الشكل والمضمون والوسيلة".

وأضاف البيان "يصرّ السيد رئيس المجلس ومن لف لفّه من النواب على عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة والشفافية، والتخلي عن التزاماتهم تجاه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وتعهداتهم للأطراف السياسية، عبر إعلانهم المتكرر الذي يفيد بسحب الثقة من الحكومة وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس".

واعتبرت حكومة الوحدة الوطنية هذه القرارات التي لا تغير من الواقع شيئًا، عبارة عن بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتُّعه بالمزايا والمرتبات أطول مدة ممكنة، لا عن سلطة تشريعية تمثل كل الأمة الليبية وترسخ لمبدأ التداول السلمي على السلطة.

وأكدت الحكومة أنها تتعامل مع هذه البيانات المتكررة على أنها رأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية، التي تؤمن بها وتكفلها لكل الأطراف والمواطنين على حد سواء، بحسب البيان.