أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أن السلطات والأجسام السياسية الموجودة في المشهد الليبي تستمد شرعيتها من الاتفاق بين الأطراف المحلية والدولية، وبتأييد من مجلس الأمن لمخرجات مؤتمر برلين.

وأوضح اللافي في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" أن أي تعديل يطال هذه الأجسام، أو اختصاصاتها، يتطلب العودة لنصوص الاتفاق السياسي وخارطة الطريق المضافة، مؤكدًا أن ما يُتخذ من خطوات تخالف ذلك هي والعدم سواء.

وأضاف أن المجلس الرئاسي جاء وفق هذا الاتفاق وقد منحت له من اختصاصات وفق المادة (64) من الاتفاق السياسي التي شُكل على أساسها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ودعا اللافي بصفته نائب بالمجلس الرئاسي، رئيس السلطة التنفيذية الموحدة، والقائد الأعلى للجيش الليبي، البعثة الأممية إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لإقناع الأطراف بسرعة الالتقاء لمناقشة القضايا السياسية الملحة.