طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيًّا وكشف مصير المخفيين قسريًّا، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وجددت المؤسسَّةِ في بيان لها رفضها التام لظاهرتي الاختطاف والاحتجاز التعسفي خارج إطار القانون، مشيرة إلى أن حالات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، وسُوء المعاملة، والتعذيب، والوفيات أثناء الاحتجاز، مازالت تُرتكب في عموم البلاد، وسط استمرار وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب.

وطالبت المُؤسسَّةِ الأجهزة القضائية بالإسراع في عملية التقاضي وتوفير المحاكمات العادلة والبث في ملفات جميع المتهمين والموقوفين والسجناء اللذين طالت مدة احتجازهم وبالإفراج عن السجناء والموقوفين.

وأكدت المؤسسة أن أعمال القبض والتفتيش والتوقيف جميعها ينظمها قانون الإجراءات الجنائية الليبي، فلا مجال للخلط بينها وبين أعمال تُمارس خارج نطاق القانون والتي يجب ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم.