تظاهر عشرات العمال السوريين شرقي بنغازي احتجاجًا على المماطلة في دفع رواتبهم الشهرية عن خدماتهم في شركات معنية بالإعمار.

وبحسب تحقيق لشبكة السويداء 24 السورية فإن المحتجين رفعوا مطلب (يا رواتب يا تسفير) وطالبوا بتحسين شروط العمل بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر مكتب سفريات في سوريا أرسلهم للعمل مع شركة مقاولات في منطقة القبة في شرقي ليبيا.

وروى أحد العمال أنهم تفاجؤوا بواقع مختلف عما كان يقال لهم في سوريا من قبل الوعود التي كان يقطعها مكتب السفر في سوريا عن الرواتب والحجز والإقامة، قائلًا إنها ذهبت أدراج الرياح.

وبدأت القصة من ظهور إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي من شركة تحمل اسم (الأيادي الذهبية للعمالة والتوظيف)  تطلب عمالًا بمهن مختلفة للعمل في ليبيا برواتب تصل إلى 600 دولار شهريًا، ومغريات أخرى.

وتضمن العقود التي أُبرمت بين العمال والأيادي البيضاء، أن العامل سيتقاضى 600 دولار شهريًا خلال عمله مع شركة برقة للعقارات والاستثمار العقاري مع توفير سكن لائق وثلاث وجبات يوميًا، لعقد يمتد لعام كامل قابل للتجديد، مع الاتفاق على فترة اختبار لثلاثة أشهر، يعود بعدها العامل إلى بلده على نفقة الشركة في حال عدم استمراره.

وبحسب شهادات العمال، التي نقلتها السويداء 24، فإن "الحقيقة بعيدة كل البعد عن الوعود"، إذ تم تخفيض الراتب إلى 400 دولار فقط، في حين كانت ظروف السكن سيئة للغاية، والطعام المخصص للعمال غير كاف وسيئ الجودة، واشتكى العمال من وجود ديدان به أحيانًا، وفساد بعض الوجبات، فضلاً عن تقييد حركة الدخول والخروج.

وقال التحقيق إن من أكبر المشكلات التي يواجهها العمال السوريون هي عدم دفع رواتب منذ نحو 55 يومًا، إذ تتهرب الشركة من مسؤولياتها، وتبرر ذلك بأن مكتب التوظيف في سوريا "باعهم، ولا يعترف بهم".

وأشار إلى أن العمال يُواجهون تهديدًا بدفع غرامة تصل إلى 40 مليون ليرة سورية في حال تركهم للشركة، أو محاولتهم العودة إلى بلادهم، وأنّ "جوازات سفرهم محتجزة لدى الشركة الليبية، مما يزيد من تعقيد وضعهم القانوني".