كشف مكتب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي أن حجم الأموال الليبية المجمدة التي تم التصرف فيها تقارب 2 مليار يورو، وهذه هي المرة الأولى التي تشير فيها بروكسل علنا إلى حجم تلك الأموال التي تتواصل التحقيقات بشأن اختفائها.

وقال بيان صادر عن المدعي العام البلجيكي إن "الأموال سُددت إلى جهة  مجهولة، ولكن هناك مؤشرات توحي أنها  المؤسسة الليبية للاستثمار".

وقالت مصادر صحفية بلجيكية، إن قاضي التحقيق البلجيكي ميشيل كلايس استمع مجددا إلى مدير الخزانة البلجيكي السابق مارك مونباليو المسؤول عن رفع التجميد عن فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا.

وبحسب المصادر فقد جرى " تنفيذ تفتيش في إدارة الخزانة البلجيكية في بروكسل من قبل المحققين لتوضيح الدور الذي لعبته وزارة الخزانة في قرارات رفع التجميد والتصرف في الأموال الليبية  بهدف التعرف على الجهات المستفيدة».

وكانت مجلة لوفيف اكسبرس وموقع بوليتيكو أكدا أن هناك عدة مليارات من اليوروهات من الأموال الليبية تبخرت بشكل غامض، مشيرة إلى أنه من الممكن استخدام الأموال لتمويل مجموعات مسلحة في طرابلس.