نفى مصرف ليبيا المركزي صحة الأخبار المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول توقف مصارف أجنبية التعامل معه.

وأوضح المصرف في بيان عبر صفحته على "فيسبوك" أن هذه الأخبار مضللة ولا أساس لها من الصحة، هدفها الإضرار باقتصاد البلاد، مؤكدًا على أهمية التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، والانتباه للأخبار الزائفة التي تهدف إلى المضاربة في قيمة الدينار الليبي، وإقحام قوت الليبيين في أتون الصراع السياسي والأجندات المشبوهة.

وأكد المصرف استمرار التواصل الوثيق مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج، وأن الإجراءات المتبادلة بينهما تسير بشكل طبيعي، ووفق العمل المتفق عليه.

وأضاف المصرف أن إداراته كافة تعمل بصورة اعتيادية، وبدأت في إنجاز خطتها لاستعادة العمل بعد إيقافه من الإدارة السابقة.

وأشار إلى أنه نجح في تفعيل كل الأنظمة الإلكترونية بالمصرف وتأمينها بعد تعطيلها، وصرف مرتبات شهر أغسطس لجميع قطاعات الدولة على كامل التراب الليبي، وفعّل العمل بمنظومة الاعتمادات المستندية، وجهّز منظومة الأغراض الشخصية للعمل.

ولفت المصرف إلى أنه سيُكثف جهوده خلال الأسبوع المقبل، لاستعادة الدينار الليبي قيمته بعد إضعافه من قبل الإدارة السابقة بإجراءات مخالفة للقانون.

وبيّن المصرف أن علاقته بالمصارف والمؤسسات الأجنبية هي علاقة مؤسسات تحكمها اتفاقيات رسمية وأعراف دولية غير متأثرة إطلاقًا بالأشخاص، مطمئنًا الجميع أن العاملين في المصرف يواصلون الليل بالنهار بمهنية تامة لحماية القطاع المصرفي بعيدًا عن التجاذبات السياسية.