دعت رابطة ضحايا ترهونة المدعي العام العسكري، والنائب العام، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، وكافة الأجهزة المكلفة بملاحقة وضبط المطلوبين، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد المجرمين الذين تورطوا في جرائم قتل في حق أبناء ترهونة والمناطق المجاورة.

وعبرت الرابطة في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء إفلات عدد من “مجرمي مليشيا الكاني” من العقاب بعد ورود معلومات عن وجود بعضهم في عدة مدن شرق البلاد وغربها وانخراطهم في تشكيلات مسلحة توفر الحماية لهم، وأنهم يستخدمون السلاح لتحصين أنفسهم من المساءلة، ضاربين عرض الحائط بالأنظمة والقوانين، بحسب تعبيرها.

وجددت الرابطة مناشدتها للجهات المذكورة بالعمل على إنهاء إفلات المجرمين من العقاب، لا سيما أن أسماءهم وصورهم وأماكنهم معروفة للجميع، وذلك لضمان العدالة وتقديم الجناة للمحاكمة، بحسب البيان.