المفوضية تحذر من تقويض انتخاب بعض المجالس البلدية والتحكم المسبق في قوائم المرشحين
تشكيل قوائم انتخابية بأساليب غير نزيهة تنم عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية
أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات افتقاد بعض المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية لمبدأ العدالة وتساوى الفرص من خلال تحكمها المسبق في تشكيل القوائم وتقرير مَن له حق الترشح بأساليب تخرج عن روح العملية الانتخابية.
وأوضحت المفوضية في بيان لها أن مثل هذه الممارسات لا تؤسس لمجالس بلدية منتخبة ذات مصداقية تعبر فعليًّا عن اختيارات ناخبيها لمَن يمثلهم أمام مسؤولي ومؤسسات السلطة التنفيذية.
وأضافت المفوضية في بيانها أن هذا الأمر قد يضطرها إلى اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها حماية حقوق كل مَن بادر للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، ووأد كل الممارسات التي من شأنها تشويه مسار العملية الانتخابية التي جوهرها صوت الناخب وحق الترشح.
وحذرت مجلس المفوضية من محاولات تقويض العملية الانتخابية في بعض المجالس الانتخابية المستهدفة بالعملية الانتخابية من خلال فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة من خلال تشكيل قوائم انتخابية بأساليب غير نزيهة تنم عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية.
وأشارت إلى أنه لن يُسمح لهذه المجموعات بتقرير مسار العملية الانتخابية بعيدًا عما نصت عليه اللائحة التنفيذية وما تضمنته من مبادئ ومعايير تحفظ الغاية من التداول السلمي على السلطة مؤكدة أن المجلس لن يتردد في اتخاذ القرارات الآنية التي من شأنها أن تحفظ أصوات الناخبين وتكفل حقوق المترشحين، وتُبطل محاولات الاعتداء على نزاهة العملية الانتخابية.