أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان عن استيائها من غياب العدالة واستمرار معاناة سكان مدينة درنة.

جاء ذلك خلال بيانها اليوم الأربعاء؛ بمناسبة الذكرى الأولى لكارثة الفيضان التي ضربت المدينة وحصدت أرواح الآلاف.

وقال البيان إن "الفشل الذريع للسلطات الليبية في تنفيذ تحذيرات خطر الفيضان أدّى إلى خسائر بشرية ومادية هائلة، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن لم تمسّ الطبقة السياسية المتجذرة".

وأكد أن ما يزيد من سوء الوضع هو غياب إستراتيجية واضحة لإعادة إعمار المدينة، مما يهدد بتفاقم معاناة سكانها.

وأشار بيان منظمة التضامن إلى وجود " أكثر من ثلاثة آلاف شخص ما يزال مصيرهم مجهولا، وأن عشرات الآلاف من سكان المدينة نازحون".

وشدّد على أن "عدم وجود إحصائية رسمية عن ضحايا الفيضان يزيد من معاناة أهاليهم".

ودعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في أسباب الفشل في التصدي لكارثة الفيضان، وإلى تشكيل هيئة مستقلة من الخبراء لوضع إستراتيجية شاملة لإعادة إعمار مدينة درنة، مع ضمان عدم إهدار الأموال المخصصة لهذه الغاية.

كما لفت البيان أنه "بلا تحقيق دولي مستقل وبلا هيئة مستقلة من ذوي الخبرة لن تتحقق العدالة لآلاف الضحايا الذين فقدوا حياتهم ذلك اليوم ولا مستقبل لذويهم".

وفي أواخر يوليو الماضي، قضت محكمة استئناف درنة بالسجن 27 سنة وإعادة الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع على علي محمد الحبري الرئيس السابق لصندوق إعادة إعمار درنة، وبالسَّجن 26 سنة و6 أشهر مع دفع الدية، وإعادة الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع على علي عبدالحفيظ إبحيري المدير العام لصندوق إعادة إعمار درنة.

وقضت المحكمة بالسَّجن 19 سنة ودفع الدية على أحمد عبد الله بن شتوان الموظف بمصرف ليبيا المركزي، وبالسَّجن لمدة 15 سنة مع دفع الدية وإعادة الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع على عبد المنعم الغيثي رئيس مجلس درنة البلدي.

كما قضت بالسجن 9 سنوات مع دفع الدية على الموظفين عمر إمحمد وعمر خليفة، والبهلول جمعة الموظف بوزارة الموارد المائية، وأحمد إقجام الموظف بوزارة الموارد المائية، وعبدالقادر العمامي الموظف بوزارة الموارد المائية، وفرحات الفيتوري التابع للجنة إعادة استقرار درنة، ووسام إمراجع مدير مكتب مشروعات درنة.

ونال البراءة من المحكمة كل من: أحمد سيفاو القبلي، الموظف بوزارة الداخلية طرابلس، عبد الله إمراجع التونسي الموظف بوزارة الموارد المائية درنة، وأحمد جمعة إمدود (عضو بمجلس درنة البلدي، وأحمد عبدالرحمن إبركات العضو بمجلس درنة البلدي.