أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لمستشفى الـمطرد العام، ومراقب الشأن المالي في المستشفى بتهمة الفساد المالي.

وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة العامة اتصلت بنتائج فحص النشاطيْن الإداري والمالي في بمستشفى المطرد العام فأظهر البحث أن المخوَّلين بإدارة العقود، قد مالا عن موجبات الوظيفة الموكلة إليهما، فتسبَّبا في ضرر بلغ ستمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار، نتيجة صرفهما ثمن عقود تقديم خدمات لم تنفذها أدوات التنفيذ المتعاقد معها.

وأضاف المكتب أن المحقق أحاط المتهميْن بالواقع والقانون؛ وقرَّر حبسهما على ذمة التحقيق.