أعلن مكتب النائب العام حبس وافد مصري تعمد تزوير وثائق المواطنة؛ ثم استعملها كمسوغ مكنه من تقلد وظيفة مدير إدارة التخطيط في وزارة العدل قبل عام 2021.

وقال مكتب النائب العام "إن الوافد المصري استعمل وثائق تفيد بأنه ينتمي- على خلاف الحقيقة – إلى دولة ليبيا بجنسيته، فكشف التحقيق أن المتهم موظف ضمن الوحدات الإدارية في قطاع الصحة بالمخالفة لنظم الوظيفة العامة".

وأضاف مكتب النائب العام أن المتهم انتقل إلى وزارة العدل؛ فتولى مسؤولية التخطيط فيها؛ ومارس مهماتها ليستفيد من صلاحياتها بطريقة غير مشروعة، تمثلت في ممارسات فساد، وفق المكتب.

وأوضح مكتب النائب العام أن المتهم قبض مليونا و320 ألف دينار مقابل تيسير صرف ثمن عقود خدمات قدمتها أدوات التنفيذ لفائدة قطاع العدل.